علي مدي سنوات طويلة ماضية كان الإخوة في التيار الإسلامي يشكون من التعامل معهم بعنف من قبل نظم الحكم المختلفة، ويشكون أيضا من استبعاد القوي السياسية الوطنية لهم. كانوا محقين في شكوتهم وكان الآخرون مخطئين في طريقة تعاملهم مع ظاهرة الإسلام السياسي خاصة حين خلطوا بين التيار في عمومه وممارسات التيار الراديكالي منه الذي انتهج العنف في تسعينات القرن الماضي
غير أن موقف القوي الوطنية اختلف اختلافا جذريا من التيار الإسلامي في السنوات العشر الأخيرة، وأصبح معظم التيارات السياسية الوطنية بمختلف مواقعها مؤمنة عن صدق بحق التيار الإسلامي في الوجود في الساحة الوطنية بوزنه السياسي (وليس وزنه الديني)، وباعتباره تيارا وطنيا أصيلا
ومصداقا لذلك فقد وقف الكثيرون مع حزب الوسط ضد التعنت الذي مارسته السلطة البائدة في حصوله علي التصريح الرسمي لتأسيس الحزب. وعندما قامت مباحث أمن الدولة بإجبار أعضائه الأقباط على سحب توكيلاتهم للحزب عشية نظر قضيته في محكمة الأحزاب، توجهت معه شخصيات قبطية إلي المحكمة لتقف بجوار الحزب وأصحابه لتدافع عن حقهم في أن يحصلوا علي حزبهم الذي كنا ومازلنا نراه حزبا يمثل تقدما كبيرا في تطور حركة الإسلام السياسي
كذلك وقف التيار الوطني كله مع الإخوان المسلمين عندما تعرض أعضاء جماعتهم لحملات شديدة من القمع والاعتقال، والأهم عند تحويلهم إلي المحاكمات العسكرية وقد نشروا على مختلف توجهاتهم السياسية وبأسمائهم عرائض الاعتراض علي المحاكمات العسكرية في كبريات الصحف . وهكذا أيضا وقف الجميع ومعهم منظمات المجتمع المدني مع المعتقلين من كافة التيارات الإسلامية من الأخوان والجهاد والجماعة الإسلامية وشكلوا معا حملة ضد التعذيب البشع الذي كان يمارس ضدهم في المعتقلات.
ونستطيع القول أن التيار الإسلامي اصبح حاضرا بطريقة طبيعية في التيار السياسي المصري الوطني منذ ظهور حركات الاحتجاج السياسي ضد الرئيس السابق ومشروع التوريث حيث كانت اسهاماته في النضال من أجل التحرر من استبداد الحزب الوطني والعائلة الحاكمة، كانت هذه الاسهامات ظاهرة بمساهمات بأشكال مختلفة مع حركة كفاية وفي أثناء أحداث القضاة الشهيرة في عام 2006
وأثناء ثورة 25 يناير وبعدها كان التيار الإسلامي مشاركا ضمن مشاركات الجميع من ليبراليين ويسارين وشباب حملة دعم البرادعي وغيرهم، وأيا كان حجم مشاركة التيار الإسلامي فإن تحركاته ورموزه منذ أن نجحت المرحلة الأولي من الثورة أثارت ولا تزال الكثير من اللغط
ومصدر اللغط أن التيار الإسلامي ارتضي أن يكون وحده الممثل لدي المجلس العسكري في تحضيرات الفترة الانتقالية، وعنوان هذه التحضيرات هو لجنة تعديل المواد الدستورية وتحضير القوانين المكملة للعملية الانتقالية، حيث تم استبعاد كافة الفصائل السياسية من التحضير أو مناقشة ما تم تعديله
وقد أدت هذه الطريقة في التعامل مع الفترة الانتقالية إلي انقسام الشارع السياسي طوليا بين التيار الإسلامي في جهة وبقية القوي الوطنية في الجهة الأخري، وقد تكرس الانقسام في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية، ولم يسع الأخوة في التيار الإسلامي إلي الحوار مع التيارات الأخري بل صدرت منهم ممارسات شابهت تلك التي كان يمارسها الحزب الوطني مثل تخوين الرافضين للتعديلات أو استخدام أساليب الترغيب المادية للمستفتين
غير أن أخطر مما نتج عن إدارة التيار الإسلامي ليوم الاستفتاء هو هذا الاستقطاب الديني والطائفي الحاد الذي أصبح يهدد المجتمع المصري لفترة طويلة قادمة، والأغرب ألا تجد محاولات جادة وحازمة من الأخوة للوقوف في وجه خطر الفتنة الطائفية، وأعلم ويعلم الجميع أن الأخوة في التيارات السياسية الإسلامية ليسوا دعاة فتنة أو عنف، لكنني لم أر منهم أية محاولة لمن هم معهم في نفس التيار، وأقصد هنا السلفيين، ليخففوا الوطء عما يحدثونه من أضرار جسيمة بالوطن
إن كل ما قام به الإخوة في التيار الإسلامي منذ تشكيل لجنة تعديل المواد الدستورية وحتي إصدار قوانين الحياة السياسية الجديدة يشير إلي انهم يريدون تشكيل أساسات الدولة الجديدة علي مقياسهم الخاص لماهية الوطن والدولة والهوية، وهم في ذلك مندفعون غير صابرين، مستبعدون كل الطيف الاجتماعي والسياسي المصري، هذا المجتمع الذي عمل في العقد الأخير علي الوقوف معهم ومساندتهم في وجه الاستبداد
وعندي أن هذا التوجه خطير وستكون له أسوأ النتائج علي الوطن كله، فالتحضير لما بعد الثورة العظيمة ينبغي أن يتم بحضور ومشاركة أصحاب الثورة وكل اطياف المجتمع المصري، والتحضير لأساسات المستقبل لهذا الوطن لا يمكن إلا أن يتم بالتوافق بين جميع أبنائه وهوما لا يسعي الإخوة إليه الآن. وأخشي ان ينتهي بنا المطاف إلي بناء سياسي يكون فيه التيار الإسلامي بديلا للحزب الوطني لنعيد الكرة من جديد.
